تعیین تکلیف تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری طی مکاتبات متعدد خطاب به مقامات دستگاه‌های اجرایی فرآیند صحیح اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری را بدین شرح تبیین کرده است: اولاً، تبصره مزبور ناظر به حکم ورود شکایت است، لذا چنانچه رایی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود که به موجب آن، خواسته شاکی مورد پذیرش قرار نگیرد و رای بر رد شکایت صادر شود، این رای از شمول تبصره ماده ۱۱ قانون مزبورخارج است.

ثانیاً، تکلیف اولیه اجرای تبصره مزبور با دستگاه است به همین منظور دستگاه اجرایی مکلف است بدواً ضمن شناسایی وحدت موضوع نسبت به احصای موارد مشابهی که با حکم صادره، وحدت موضوع دارد اقدام کند.

ثالثاً، دستگاه مکلف است تصمیمات و اقدامات بعدی که در مقام تسری رای شعب دیوان مدنظر دارد انجام دهد را نیز به دیوان اعلام کند.
در پایان چنانچه دیوان عدالت اداری درپاسخ دستگاه، اعلام کند که پیرامون موضوع، آرای متعارضی از سوی شعب دیوان صادر شده است تکلیف دستگاه مبنی برتسری موضوع به موارد مشابه منتفی می‌شود. لیکن چنانچه حسب اعلام دیوان، آرای متعارضی در رابطه با موضوع صادر نشده باشد، دستگاه مکلف به تسری رای به موارد مشابهی است که باحکم صادره وحدت موضوع دارد؛ لذا با عنایت به اینکه عدم اجرای این تبصره منجر به تضییع حقوق شهروندان و ایجاد هزینه‌های غیرضرور می‌شود، به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال و تضییع حقوق عمومی و در جهت تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب برپایه قانون‌مداری، کارآمدی وپاسخگویی، انتظار می‌رود در راستای عملیاتی شدن تبصره فوق‌الذکر اقدامات اجرایی با رعایت شروط پیش گفته شده انجام شود.

تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است درموارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.»